پشت میزمصاحبه شغلی، پرسشها همیشه فقط درباره مدرک، سابقه و مهارت نیست؛برای بسیاری از زنان، سؤالهایی درباره ازدواج، فرزند، احتمال بارداری و مسئولیتهای خانوادگی نیز بخشی ازمسیر پیدا کردن شغل است. اما دشواری تنها به ورود به بازار کار ختم نمیشود؛ وقتی اقتصاد کوچک میشود و بنگاهها به فکر کاهش هزینه میافتند، زنان اغلب در صف آسیب پذیرتری قرار میگیرند. آمارها و پژوهشهای تازه نشان میدهد بازار کار ایران هنوز برای نیمی از جمعیت کشور، مسیری هموار و برابر طراحی نشده است.
مسئله اشتغال زنان در کشور،فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ این مسئله به استقلال فردی، امنیت خانوار، کاهش فقر و حتی آینده رشد اقتصادی کشور گره خورده است؛با وجود رشد چشمگیر حضور زنان در آموزش عالی و افزایش سرمایه انسانی آنان، فاصله میان زنان و مردان دربازارکارهمچنان عمیق است.
براساس آخرین دادههای دردسترس مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۳.۴ درصد و برای مردان ۶۷.۹ درصد بوده است؛ شکافی معادل ۵۴.۵ واحد درصد. به زبان ساده، از هر ۱۰۰ زن در سن کار، تنها حدود ۱۳ نفر یا شاغلاند یا فعالانه در جست وجوی کار هستند، درحالی که این رقم برای مردان نزدیک به ۶۸ نفر است؛نرخ بیکاری زنان نیز درهمان سال ۱۵ درصد گزارش شده که حدود دو و نیم برابر نرخ بیکاری مردان است.
این اعداد یک واقعیت مهم را آشکار میکنند؛مشکل زنان در بازار کار ایران فقط پیدا نکردن شغل نیست؛ بخش بزرگی از آنان اساساً به دلیل موانع موجود، پیش از آنکه حتی درآمار بیکاران ثبت شوند، از بازار کار کنار میمانند.
تحصیلات بیشتر، فرصت کمتر
یکی از تناقضهای مهم جامعه درهمین نقطه دیده میشود؛ زنان در سالهای گذشته حضور گسترده ای در دانشگاهها داشته اند و گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز نشان میدهد،ایران در شاخصهای آموزشی به سطح بالایی از برابری جنسیتی نزدیک شده است. با این حال، این برابری در کلاسهای درس، هنگام ورود به بازار کار ادامه پیدا نمیکند.
بانک جهانی با استفاده از برآوردهای مدل سازی شده سازمان بینالمللی کار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران را در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۴ درصد و نرخ مشارکت مردان را ۶۷.۲ درصد اعلام کرده است؛سهم زنان از کل نیروی کار کشور نیز حدود ۱۶.۹ درصد برآورد شده است.
این فاصله نشان میدهد که داشتن مدرک دانشگاهی الزاماً به معنای دسترسی برابر به فرصتهای شغلی نیست؛ بسیاری از زنان پس از سالها تحصیل، وارد بازاری میشوند که بخشی از آن هنوز بر پایه تصورات سنتی درباره نقش زن و مرد عمل میکند.
آرزو یکتا، کارشناس حقوق کار، درتحلیل این وضعیت بر مجموعهای از عوامل حقوقی، اقتصادی و ساختاری تأکید کرده و معتقد است بازار کار ایران هنوز برای حضور برابر زنان و مردان طراحی نشده است. به گفته او، نگاه جنسیتی دراستخدام باعث میشود کارفرما گاهی پیش از بررسی تخصص و توانایی متقاضی، وضعیت تأهل، احتمال بارداری یا مسئولیتهای خانوادگی او را در تصمیمگیری دخالت دهد.
این نگاه، زن را نه فقط به عنوان یک نیروی کار، بلکه به عنوان فردی با «هزینههای احتمالی» برای کارفرما میبیند؛ نگاهی که میتواند شانس استخدام زنان جوان، زنان متأهل و به ویژه زنانی را که در سن فرزند آوری قرار دارند، کاهش دهد.
وقتی خانه، رقیب محل کار میشود
اما داستان اشتغال زنان فقط در اتاق مصاحبه و پشت در شرکتها نوشته نمیشود. بخش مهمی از آن در خانه و در تقسیم نابرابر مسئولیتهای مراقبتی شکل میگیرد.
مراقبت از کودک، سالمند و امور خانه همچنان دربسیاری از خانوادهها وظیفه ای زنانه تلقی میشود،در نتیجه، زنی که میخواهد شاغل باشد، اغلب باید میان دو جهان تعادل برقرار کند؛ جهانی که از او نیروی کاری همیشه در دسترس میخواهد و جهانی که انتظار دارد مسئول اصلی مراقبت از خانواده باشد.
کمبود مهدکودکهای دردسترس و مقرون به صرفه،نبود انعطاف کافی دربرخی محیطهای کاری و دشواری بازگشت به شغل پس از دورههای وقفه، این مسئله را پیچیده ترمیکند؛ درچنین شرایطی، برخی زنان پیش از آنکه رسماً بیکار شوند، از جست وجوی شغل دست میکشند و به جمعیت غیرفعال اقتصادی میپیوندند.
همین نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نرخ بیکاری به تنهایی نمیتواند تمام واقعیت را نشان دهد. فردی که دیگر به دنبال کار نمیگردد، در تعریف رسمی بیکار محسوب نمیشود؛بنابراین ممکن است نرخ بیکاری کاهش یابد، بدون آنکه الزاماً فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد شده باشد.
دادههای سالهای اخیر نیز نشان میدهد جمعیت غیرفعال درکشور افزایش یافته و سهم زنان دراین گروه بسیار بالاست. به همین دلیل، برای فهم وضعیت زنان نباید تنها به نرخ بیکاری نگاه کرد؛ نرخ مشارکت اقتصادی شاید تصویر روشن تری از فاصله زنان با بازار کار ارائه دهد.
از پیدا کردن کار تا از دست دادن آن
اگر ورود زنان به بازار کار دشوار است، حفظ شغل نیز همیشه آسان نیست؛ قراردادهای موقت، اشتغال غیررسمی، تمرکز زنان در برخی مشاغل خدماتی و آسیب پذیری بیشتر در برابر تعدیل نیرو، امنیت شغلی آنان را شکننده تر میکند.
یک پژوهش تازه درباره وضعیت زنان در بازار کار ایران که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، تصویری قابل تأمل ارائه میدهد. نتایج این تحقیق نشان میدهد اثر شوک بیکاری برای زنان ماندگارتر از مردان است؛ احتمال اینکه یک زن پس از ۲۰ ماه همچنان بیکار بماند، حدود ۵۰ درصد برآورد شده، درحالی که این احتمال برای مردان حدود ۱۰ درصد است. پژوهشگران همچنین تأکید کردهاند زنانی که برای مدت طولانی از بازار کار دور بودهاند یا به تازگی وارد آن میشوند، با دشواری بیشتری برای بازگشت به اشتغال مواجهاند.
این یافته، معنای اجتماعی مهمی دارد؛ از دست دادن شغل برای یک مرد و یک زن لزوماً نقطه آغاز یک مسیر مشابه نیست. مرد ممکن است به دلیل شبکههای شغلی گستردهتر، انتظارات اجتماعی متفاوت یا فرصتهای بیشتر، سریعتر به بازار کار بازگردد؛ اما برای زنی که یکبار از چرخه اشتغال خارج شده، بازگشت میتواند دشوارتر باشد.
پژوهش جدید دیگری که در سال جاری درباره اصلاحات مرتبط با ساعات کار برخی زنان در کشور منتشر شد نیز به یک نکته مهم اشاره میکند: سیاستهایی که با هدف حمایت از زنان طراحی میشوند، اگر هزینه آنها عملاً بر دوش کارفرما گذاشته شود، ممکن است نتیجهای معکوس داشته باشند. این پژوهش نشان داد چنین اصلاحاتی میتواند اشتغال زنان هدف و حتی زنان دیگری را که در سنین فرزندآوری قرار دارند، کاهش دهد.
به بیان دیگر، حمایت از زنان دربازار کار فقط با تصویب یک امتیاز قانونی محقق نمیشود. اگر کارفرما احساس کند استخدام زن برای او هزینه بیشتری ایجاد میکند، ممکن است این «حمایت» در عمل به مانعی تازه برای استخدام تبدیل شود.
زنانی که شغلشان «ضروری» تلقی نمیشود
در پس بسیاری از آمارهای بازار کار، یک باور اجتماعی قدیمی نیز وجود دارد: اینکه مرد نانآور اصلی خانواده است و درآمد زن، درآمدی مکمل محسوب میشود.
سیمین کاظمی، جامعه شناس، دراظهارنظری درباره آسیب پذیری زنان در زمان تعدیل نیرو، به همین کلیشه اشاره کرده است. او معتقد است تصور کم اهمیت بودن اشتغال زنان باعث میشود در دورههای بحران اقتصادی، زنان راحت تر در معرض اخراج قرار بگیرند؛ زیرا در ذهن بخشی از جامعه، از دست دادن شغل مرد به عنوان یک بحران خانوادگی جدیتر دیده میشود. کاظمی همچنین با اشاره به زن سرپرست بودن بخش قابل توجهی از خانوارها هشدار داده است که بیکاری زنان میتواند گروههای بیشتری را در معرض فقر قرار دهد.
این نگاه، با واقعیت زندگی امروز فاصله زیادی دارد؛ بسیاری از زنان، سرپرست خانوارند و بسیاری دیگر سهم مهمی در تأمین هزینههای زندگی دارند. در اقتصادی که هزینه مسکن، آموزش، درمان و خوراک افزایش یافته، درآمد یک عضو خانواده دیگر الزاماً «درآمد دوم» یا «غیرضروری» نیست.
وقتی یک زن شغل خود را از دست میدهد، پیامد آن میتواند فراتر از کاهش درآمد شخصی او باشد. کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش وابستگی اقتصادی، تشدید فقر و محدود شدن استقلال فردی، تنها بخشی از پیامدهای این اتفاق است.
بازار کار برابر، فقط مطالبه زنان نیست
محروم ماندن زنان از فرصتهای شغلی، در نهایت هزینهای است که کل اقتصاد و جامعه میپردازد. کشوری که برای آموزش میلیونها زن سرمایه گذاری میکند، اما امکان استفاده از مهارت و تخصص آنها را در بازار کار فراهم نمیسازد، بخشی از سرمایه انسانی خود را بلااستفاده نگه میدارد.
تجربه برخی کشورها نیز نشان میدهد افزایش مشارکت زنان میتواند به رشد اقتصادی کمک کند، البته به شرط آنکه اشتغال ایجاد شده پایدار و باکیفیت باشد. نمونههایی مانند ویتنام و بنگلادش نشان میدهد ورود گسترده زنان به بخشهای تولیدی میتواند ظرفیت اقتصادی و صادراتی را افزایش دهد، هرچند تجربه این کشورها هم یادآور این نکته است که صرف افزایش تعداد زنان شاغل کافی نیست و کیفیت شغل، دستمزد و امنیت کاری نیز اهمیت دارد.
در کشور ما، نقطه شروع اصلاح شاید پذیرش این واقعیت باشد که اشتغال زنان یک مسئله فرعی یا صرفاً مربوط به خود زنان نیست. توسعه مهد کودکهای در دسترس، حمایت از والدین شاغل، شفافیت در قراردادهای کاری، مقابله با تبعیض در استخدام، ایجاد سازوکار مؤثر برای بازگشت زنان به بازار کار و افزایش فرصتهای ارتقای شغلی، از جمله اقداماتی است که میتواند فاصله موجود را کاهش دهد.
بازار کار ایران امروز با یک پرسش جدی روبه رواست: چرا زنی که توانایی و تحصیلات لازم را دارد، باید برای ورود به بازار کار بیشتر از یک مرد توضیح بدهد، بیشتر منتظر بماند و پس از از دست دادن شغل، مسیر دشوارتری برای بازگشت داشته باشد؟
پاسخ این پرسش فقط در آمار بیکاری پیدا نمیشود. بخشی از آن در ساختار اقتصادی، بخشی در سیاست گذاری و بخش مهمی نیز در نگاه جامعه به نقش زنان نهفته است. تا زمانی که اشتغال زنان یک انتخاب ثانویه و درآمد آنان «مکمل» تلقی شود، زنان ممکن است همچنان برای ورود به بازار کار پشت در بمانند و در زمان بحران، زودتر از دیگران راه خروج را به آنها نشان دهند.
شاید مسئله اصلی همین باشد: جامعه ای که نیمی از سرمایه انسانی خود را برای تحصیل و پیشرفت تشویق میکند، نمیتواند در لحظه ورود به بازار کار، برای همان نیمی از جمعیت، درهای کمتری باز بگذارد. اشتغال زنان نه یک امتیاز ویژه، بلکه بخشی از حق مشارکت برابر در زندگی اقتصادی و اجتماعی است؛ حقی که تحقق آن میتواند هم زندگی زنان را تغییر دهد و هم آینده اقتصاد و خانواده ایرانی را.





نظر شما